أكّد رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك لـ"الأخبار"، تعليقا على خبر اقفال مكبة البلدة وتوزيع محتوياتها، ان "المكتبة العامة في البترون كانت تضمّ نحو 4000 كتاب، وهي أساساً لا تسع لأكثر من ذلك. لقد وزّعت الكتب على مدارس البترون: الكبوشيّة، واليسوعيّة، راهبات العائلة المقدّسة والثانويّة الرسميّة، وهي كتاب لقرّاء تراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة، وهناك قسم منها وضع في المبنى الجديد للبلديّة، حيث خصّصنا طابقاً كاملاً للمركز الثقافي، وهي بالتالي لم تُبَع أو تُرمَ أو تتلف كما يُشاع".
ووشدد على انه "لم نقفل المكتبة، بل نعمل على تطويرها وربطها بمكاتب خارجيّة عبر الإنترنت لتقديم خدمات أشمل للطلاب والباحثين الذين يقصدونها، خصوصاً أن عدد زوّارها إلى تراجع بالشكل الذي هي عليه، ولقد نقلنا موقعها إلى مبنى البلديّة لأسباب عدّة، أولاً لأن هذا هو ما ينصّ عليه نظامها الداخلي. وثانياً لأن الموقع الأوّل لم يعد مناسباً للكتب نتيجة رطوبة المكان، وثالثاً لأن صيانته والعناية به تكبّد البلديّة نحو 3 آلاف دولار شهرياً، وهو هدر للمال العام المؤتمن عليه"، مشيراً إلى أن "القرار اتُّخذ بقرار من المجلس البلدي لا بقرار فردي منه، عملاً بالنظام الداخلي الخاصّ بالمكتبة"، مؤكّداً أن "البروتوكول لا يلزمه بالتشاور مع وزارة الثقافة، بل بنوده واضحة وتحدّد صلاحيات الوزارة بتزويدنا بالكتب والمساعدة في تنظيم النشاطات والاطلاع على الإحصاءات الواردة".
